ونظرا للتربية العشائرية والقبلية فان الفزعات للطوشات واشتراك مجموعات فيها بناء على أسباب تافهة، لا تزال قائمة ويقع فيها ضحايا، وبما أن التربية القبلية تقوم على الاعتداد بالذات وبالقبيلة، وعلى رأي الشاعر الجاهلي عمرو بن كلثوم:
اذا بلغ الرّضيع لنا فطاما….تخرّ له الجبابر ساجدينا
فان ثقافتنا الشعبية أفرزت مقولة ” اللي يحسب لك حساب لا يضرب حجر على كلبك” وهذا ما حصل في أكناف بيت المقدس، حيث قتل رجلان، وأحرقت بيوت ومحلات تجارية، لأن طفلا ضرب حجرا على كلب، وتمّت الحشودات وبقي الكلب يسرح ويمرح. وعقلية القبيلة لا تنتبه لافرازاتها المشينة في تشجيع المنحرفين واللصوص وغيرهم، طبعا هناك استثناءات، فالمنحرف الذي يعتدي على الآخرين وعلى أملاكهم، ويجد من يحميه، ويفزع له اذا ما تمّ ردعه من قبل المعتدى عليهم، فانه يتمادى في غيّه وضلاله، الى أن يوقع جماعته في جرائم كبرى عواقبها وخيمة، وقد تكون سببا في خراب بيوتهم.
ويلاحظ أن ثقافة “الطوشة” التي هي بمثابة سلوك تدعمه الجماعة القبلية، فان اجتماعات العائلة أو القبيلة، تعتبر ذوي الرؤوس الحامية الذين يهددون بالويل والثبور دون تقدير عواقب الأمور، “رجالا سباعا من ظهور سباع”في حين تتهم العقلاء بالجبن، وهذه واحدة من مصائبنا، وفي مجتمعات العربان نلاحظ تظورات ثقافة الطوشة لتتناسب وتطورات الحياة، فعلى سبيل المثال هناك طلبة ومن أعمار مختلفة يحملون سكاكين وخناجر في حقائبهم، ويستعملونها ضدّ زملائهم أو مدرسيهم في أيّ خلاف يحصل في المدرسة أو في الطريق اليها ومنها، وهناك في المرحلة الجامعية من يحمل أسلحة نارية كالمسدسات وغيرها، وقد سقط جراء استعمالها ضحايا في الحرم الجامعي، بل ان هناك من استعمل السلاح الناري في مجلس النواب-البرلمان- في احدى الدول العربية، ومما يشجع استمرارية “الطوشات” كثقافة وكسلوك هو عدم وجود قوانين رادعة، وعدم استقلالية القضاء، والخضوع للأعراف العشائرية التي تنتهي بتقبيل الّلحى، والاشادة بكرم ذوي الضحايا، “لأن الجاهل يعمل الشر والعاقل يصلح بعده” ونظرا لسيادة عقلية القبيلة، فانه وفي حالة فرض خسارة مادية على المعتدي وذويه، فانهم يتقاسمونها بتوزيعها على أبناء القبيلة الذكور، لنجد من يستغل ذلك بالتهديد بقتل الآخرين وهو يردد”سأقتلك وراس مالك معروف فلن أخسر اكثر من بضعة قروش” أو في استغلال حالات التسامح بقوله”كل راس مالك فنجان قهوة”. والاغراق في عقلية القبيلة ليس حكرا على أبناء العشائر والقبائل، بل يتعدّاها الى فئات اجتماعية تدّعي أنها متحررة من العقلية العشائرية، فعلى سبيل المثال، في الانتخابات التي تجري سواء كانت لهيئات ادارية لمؤسسات، أو مجالس محلية أو للبرلمان، فان الترشيح والانتخاب يتم على أسس عائلية وعشائرية، وليس بناء على الكفاءة، وتتساوق القوى المنظمة كالأحزاب وغيرها مع هذه العقلية، لذا فانهم عند ترشيح أحد أتباعهم لمؤسسة ما فانهم غالبا ما يبنون خيارهم على عدد من سينتخبونه عشائريا….وهكذا.
6 ايار 2014
